فقه التقاضي الحلقة (112) لمحات في نظام التنفيذ (8) بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعي الأفاضل - في برنامجكم: " فقه التقاضي "، ولا زال الحديث موصولًا في نظام التنفيذ السعودي، الصادر في تاريخ 13 /8 /1433هـ، الذي أورد ما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية، وفصَّل في آليات التنفيذ، ووضح اختصاصات قضاة وإدارات التنفيذ والأموال التي تكون محل التنفيذ. والمقصود بتنفيذ الأحكام في الأنظمة القضائية: إجبارُ المحكوم عليه على القيام بما أُلزم به عينيًّا، أو القيامُ به على نفقته، أو الحجزُ على أمواله العقارية والمنقولة، ونزعُ ملكيتها وبيعُها جبرًا عنه لاستيفاء حق الدائن من قيمتها. وقد صدر نظام التنفيذ في ثمان وتسعين مادة، انتظمت في خمسة أبواب واثني عشر فصلًا. وأنهينا في الحلقات الماضية استعراض الأبواب الأربعة الأولى، ووقف بنا الحديث عند الباب الخامس والأخير، المخصص للحديث عن دعوى الإعسار، و الحبس التنفيذي، و العقوبات التي يستحقها المماطل في أداء ما وجب عليه من حقوق، والعقوبات التي يجوز إيقاعها على من تسبب في تعطيل تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من قضاء التنفيذ.
نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP) هو نظام وقائي يعنى بسلامة الغذاء من خلال تحديد الأخطارHAZARDS التي تهدد سلامته، سواء أكانت بيولوجية أوكيميائية أو فيزيائية، ومن ثم تحديد النقاط الحرجة CCPs التي يلزم السيطرة عليها لضمان سلامة المنتج. تَحليل المَخَاطِر ونقاط التَحكم الحَرِجَة [ عدل] "يحرر" تَحليل المَخَاطر ونِقَاط التحكم الحَرجة، أو) (/ˈ hæsʌp/)(HACCP) هو نِظام وقائي يَهتم بسلامةِ الغذاءِ مِن المَخَاطر البيولوجية ، الكِيميائية ، والفيزيائية في عَمليات الإِنتاج التي قَد تُهدد سَلامَته ورسم الإجراءات لخفضِ نسبة المَخَاطِر لمُستوى الآمن. تَحليل المَخَاطر ونقاط التَحكم الحَرجة حاول تجنب المَخَاطر بَدلًا مِن مُحاولة فحص المُنتجات النِهائية للبحثِ عن آثار هذه المَخاطر. إِن نِظام تَحليل المخاطِر ونِقاط التَحكم الحَرجة يَصْلح لجميعِ مَراحل سِلسلة الغِذاء، بِدايةً مِن إنتاج الغذاء ، عَمليات التَحضير، مُتضمِنة التعبئة والتغليف، التَوزيع.. إلخ. إدارة الغِذاء والدواء (FDA) و وِزارة الِزراعة في الولايات المتحدة (USDA) تُطالبان بإِلزام نِظام تَحليل المَخاطر ونِقاط التَحكم الحَرجة للعَصير واللَّحم كمَنْهج فَعال الأمَان الطِعام وحماية الصِحة العامة.
القاعدة الثالثة [ عدل] وضع الحدود الحرجة Critical limits بعد تحديد CCP، من الأهمية بمكان التأكد من أن هذه النقاط تحت السيطرة، وهذا يتم بتحديد منطقة الأمان Safety boundaries، ويستعان بالمواصفات التي تضعها الجهات التشريعية ونتائج الأبحاث لوضع هذه الحدود. القاعدة الرابعة [ عدل] استحداث طرق للرصد Procedures to monitor بعد تحديد نقاط التحكم الحرجة ووضع ما يعرف بالحدود الحرجة، يجب أن يتم تتبع هذه النقاط للتأكد من أن هذه النقاط تحت السيطرة وضمن حدود الأمان. القاعدة الخامسة [ عدل] استحداث إجراءات تصحيحية Corrective actions وهو ما يتم فعله عند خروج إحدى النقاط الحرجة عن "نطـاق الأمان"وهذه القاعـدة تستلـزم وضع خطة مسبقة لمواجهة فقدان السيطرة على إحدى الخطوات التصنيعية الحرجة، للحد من الأضرار التي قد تلحق بالمستهلك. مع وجوود امكانية للتحسسين المستمر بتوثيق كل المشاكل التي لم ترد سابقا في الخطط الموضوعة سلفا القاعدة السادسة [ عدل] استحداث نظام للتدقيق Verification. تهدف هذه القاعدة إلى ضمان صلاحية النظام ولعمل التحوير اللازم وإدخال بعض التحسينات إذا لزم الأمر، وهذا يستلزم القيام بما يلي: الملاحظة الدورية.
6- إذا كانت امرأة حاملًا، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره). وتؤكد المادة الخامسة والثمانون على أن الحبس التنفيذي ينفذ بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، وتهيئ إدارة السجن للمحبوس ما يمكنه من الوفاء بديونه، أو تسويتها. وأما الفصل الثالث فهو مخصص للعقوبات المتعلقة بالتنفيذ. جاء في المادة السابعة والثمانين: (تختص المحاكم الجزائية بالنظر في إيقاع العقوبات الواردة في هذا النظام، وترفع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى بناءً على إحالة يصدرها قاضي التنفيذ، أو بلاغ من المتضرر). وفي المادة الثامنة والثمانين: 1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل مدين ارتكب أيًّا من الجرائم الآتية: أ - الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله، أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال. ب- تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ. ج - مقاومة التنفيذ، بأن هدد، أو تعدى هو بنفسه - أو بوساطة غيره - على موظف، أو مرخص له يقوم بالتنفيذ، أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له، وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ. د - الكذب في إقراراته أمام المحكمة، أو الكذب في الإجراءات، أو تقديم بيانات غير صحيحة.
المرحلة 12: تحقق من دراسة نظام تحليل المخاطر. المرحلة 13: إنشاء الوثائق. المرحلة 14: مراجعة دراسة نظام تحليل المخاطر. انظر ايضا [ عدل] سلامة النظام المراجع [ عدل] روابط خارجية [ عدل]