الحكم كاملاً إن إنهاء خدمة العامل بالتطبيق لحكم المادة 81 سالفة الذكر إنما يقوم على قرينة قانونية هي اعتبار العامل مستقيلاً إذا انقطع عن العمل مدة خمسة عشر يوماً ولم يقدم أعذاراً مقبولة خلال الخمسة عشر يوماً التالية. الحكم كاملاً القرينة التي جاء بها المشرع لاعتبار الموظف مستقيلاً مقررة لمصلحة جهة الإدارة. الحكم كاملاً لا يسوغ لجهة الإدارة سحب القرار الصادر بإنهاء الخدمة استناداً إلى الاستقالة الصريحة أو الضمنية. الحكم كاملاً الاقرار بالتعهد بعدم المطالبة بحقوق سابقة على توقيعه لا يجعل ثمت سند في المطالبة بالتعويض عن قرار الفصل الصادر قبل الإقرار أساس ذلك. الحكم كاملاً إذا أمر الحكم الجنائي بأن يكون إيقاف تنفيذ العقوبة شاملا لجميع الآثار الجنائية انصرف هذا الأمر إلى جميع العقوبات التبعية وغيرها من الآثار الجنائية التي تترتب على الحكم المذكور. الحكم كاملاً قرار ادارى أن الحكم الجنائى بعد انقضاء فترة ايقاف العقوبة يعتبر كان لم يكن ويزول كل أثر لهذا الحكم صدور قرار إنهاء خدمة الموظف بعد انقضاء مدة وقف تنفيذ العقوبة استنادا للحكم الجنائى الصادر بها يعتبر فاقدا للسبب الذى قام عليه، أساس ذلك.
الجمل سبيل المثال مع "خطاب إنهاء الخدمة"، ذاكرة الترجمة add example ar وهذا من شأنه تعزيز شعورهم بالأمان، وإنهاء خطاب الكراهية، وتحسين فرص حصولهم على ما يناسب من خدمات صحية، وتعليم، وفرص للعمل. en That would enhance their feeling of safety, end hate speech, and improve their access to appropriate health services, education and employment opportunities. ar وحتى لو كانت خطابات التعيين الجديدة تخدم غرضا إداريا، فإنها لا يمكن أن تتجاوز أحكام القرار دإط-10/17 ولا يمكن استخدامها كمبرر إنهاء خدمة أعضاء المجلس دون سبب محدد. en Even if new letters of appointment serve an administrative purpose, they cannot override the provisions of resolution ES-10/17 and cannot be used as a justification for removal of Board members without specific cause. ar وبغية توخي الكفاءة في إنهاء عمليات خطابات الاعتماد في إطار البرنامج، والترتيب لسداد مدفوعات خطابات الاعتماد فيما بعد # كانون الأول/ديسمبر # ، تم تمديد اتفاق الخدمات المصرفية بين الأمم المتحدة ومصرف باريس الوطني باريبا إلى # حزيران/يونيه en In order to terminate efficiently the operations of the letters of credit under the programme and to accommodate the payment of letters of credit beyond # ecember # the banking services agreement between the United Nations and BNP Paribas has been extended until # une ar وبغية توخي الكفاءة في إنهاء عمليات خطابات الاعتماد في إطار البرنامج، والترتيب لسداد مدفوعات خطابات الاعتماد فيما بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 2007، تم تمديد اتفاق الخدمات المصرفية بين الأمم المتحدة ومصرف باريس الوطني باريبا إلى 30 حزيران/يونيه 2008. en In order to terminate efficiently the operations of the letters of credit under the programme and to accommodate the payment of letters of credit beyond 31 December 2007, the banking services agreement between the United Nations and BNP Paribas has been extended until 30 June 2008. ar وثانيا، ترى اللجنة أنه ينبغي تمديد استخدام هذه العقود ليشمل الأمناء العامين المساعدين، وينبغي أن توضع موضع التطبيق مجموعة محددة من الجزاءات (تصل إلى إنهاء الخدمة وتشمله) لمعالجة التقصير في الأداء أو سوء الأداء، على نحو يضع في الحسبان أن وكلاء الأمين العام والأمناء العامين المساعدين معينون بواسطة خطابات تعيين لمدد محددة.
الحكم كاملاً الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى 9 من مارس سنة 1959 بحبس الطاعن مع الشغل لمدة ستة شهور فى جناية احراز سلاح بدون ترخيص - الأمر بوقف تنفيذ العقوبة الأصلية دون عقوبة العزل. الحكم كاملاً انتهاء خدمة الموظف المحكوم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف وفق الفقرة 8 من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - لا يخرج عن كونه عقوبة تبعية أوردها القانون المذكور. الحكم كاملاً ادانة الموظف فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف - شمول الحكم بوقف التنفيذ والنص به على أن يكون الايقاف شاملا لجميع الآثار الجنائية - ينصرف الى جميع العقوبات التبعية وغيرها من الآثار الجنائية التى تترتب على الحكم سواء ورد النص عليها فى قانون العقوبات. الحكم كاملاً فصل الموظف لعدم قضائه فترة الاختبار على ما يرام - اعتباره من صميم عمل السلطة الإدارية بلا معقب عليها ما لم تنحرف أو تسئ استعمال سلطتها - استخلاص الإدارة أسباب عدم الصلاحية من كثرة طلب الموظف للإجازات وتحايله للحصول عليها ولو لم يتجاوز حدودها المرسومة. الحكم كاملاً
وفى جميع الحالات تودع الاستقالة بملف خدمة الموظف بعد التأشير عليها بقرار السلطة المختصة أو من تفوضه. وتنص المادة (192) على أنه "يجب على الموظف أن يستمر فى عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة". -الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة: تنص المادة (193) على أنه "إذا حكم على الموظف بالإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفا عن عمله فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ وقفه. ولا يجوز أن تسترد من الموظف الذى أوقف عن عمله فى هذه الحالة ما سبق أن صرف له من أجر". -فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل: تنص المادة (194) على أنه "إذا فقد الموظف جنسيته المصرية أو انتفى بشأنه شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى يجب على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ فقدها، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل ويستحق تعويضا يعادل إجمالى أجره حتى إخلاء طرفه". الانقطاع عن العمل بدون إذن: تنص المادة (195) على أن "إذا انقطع الموظف عن عملهه بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثون يوما غير متصلة فى السنة يجب على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه عن العمل من اليوم التالى لاكتمال هذه المدة ما لم تتخذ ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لاكتمال مدة انقطاعه".
en Second, the Committee is of the view that such compacts should be extended to the Assistant Secretary-General level and that a specific set of sanctions (up to and including termination of employment) should be put in place to deal with failure to perform or poor performance, bearing in mind that Under-Secretaries-General and Assistant Secretaries-General are engaged by means of letters of appointment for specific periods. ar وثانيا، ترى اللجنة أنه ينبغي تمديد استخدام هذه العقود ليشمل الأمناء العامين المساعدين، وينبغي أن توضع موضع التطبيق مجموعة محددة من الجزاءات (تصل إلى إنهاء الخدمة وتشمله) لمعالجة التقصير في الأداء أو سوء الأداء، على نحو يضع في الحسبان أن وكلاء الأمين العام والأمناء العامين المساعدين معينون بواسطة خطابات تعيين لمدد محددة en Second, the Committee is of the view that such compacts should be extended to the Assistant Secretary-General level and that a specific set of sanctions (up to and including termination of employment) should be put in place to deal with failure to perform or poor performance, bearing in mind that Under-Secretaries-General and Assistant Secretaries-General are engaged by means of letters of appointment for specific periods عرض صفحة 1.
وفقًا المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية غار سيتي ضد سيبالوس، لا يحمي التعديل الأول التصريحات التي يصدرها موظف حكومي كجزء من واجبات الوظيفة الرسمية للموظف. 2. تأثير النقابات العمالية يمنح القانون الاتحادي القطاع الخاص، وليس القطاع العام، الحق في الانضمام إلى النقابات، وجعلهم يتفاوضون مع أرباب العمل بشأن الأجور وظروف العمل واتخاذ إجراءات جماعية بشأن عملهم، بما في ذلك الحق في الإضراب. كصاحب عمل في القطاع الخاص، لا يجوز لك صرف أو تأديب أو خفض رواتب الموظفين للانضمام إلى نقابة أو ممارسة حقوقهم في المفاوضة الجماعية، كما منحت العديد من الدول الموظفين العموميين الحق في الانضمام إلى النقابات والتفاوض الجماعي من أجل فوائد معينة. ومع ذلك، في بعض الدول، لا تتمتع النقابات بالحق في المساومة على موضوعات التوظيف التي لا تخضع للقانون العام أو قانون الولاية أو التي تمنع الوكالة الحكومية من أداء واجباتها. 3. الاستجوابات والتحقيقات لا يجوز لأصحاب العمل العام إجبار الموظفين على الإدلاء ببيانات يمكن استخدامها ضدهم في الملاحقات الجنائية، حيث قالت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في غاراته ضد نيوجيرسي إن التهديد بإقالة رجال الشرطة الذين لم يتحدثوا مع المحققين ينتهك حماية التعديل الخامس ضد تجريم الذات.
ومع ذلك، فإن بعض حقوق موظفي القطاع العام، وخاصة النشاط النقابي، محدودة حتى تتمكن الوكالات الحكومية من أداء وظائفها ولأن هؤلاء الموظفين غالباً ما يشغلون مناصب كبيرة في المجتمع. معظم العاملين في القطاع الخاص هم موظفون "حسب الإرادة" وقد يتم فصلهم لأي سبب آخر غير العرق أو الجنس أو ممارسة الحقوق المنصوص عليها في القوانين مثل تعويض العمال أو الشهادة بصدق في المحكمة. لا يمكن لأرباب العمل في القطاع العام عمومًا تأديب أو تخفيض عدد الموظفين أو فصلهم من العمل ما لم يكن هناك "سبب"، مثل إنتهاك قواعد العمل أو خيانة الأمانة أو سوء السلوك أو سوء الأداء. ولا يفوتك التعرف على: اجراءات الاستقالة من القطاع الخاص ومتى تبطل الاستقالة وكيفية العدول عنها إنهاء خدمات موظف القطاع الخاص 1. حقوق التعديل الأول يمنع الدستور في بعض الدول مثل الولايات المتحدة الحكومات فقط، وليس المواطنين العاديين أو الشركات أو المنظمات، من التدخل في حرية التعبير للشخص. لذلك، يمكن لأرباب العمل في القطاع الخاص بشكل عام تخفيض راتب الموظفين أو إقالتهم بناءً على الآراء التي يعبرون عنها، حيث يتمتع موظفو الحكومة بالحماية للبيانات التي يدلون بها كمواطنين بشأن القضايا ذات الاهتمام العام، ما لم يضر الخطاب بقدرة الوكالة الحكومية على العمل.
الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص: تنص المادة (196) على أن "إذا التحق الموظف بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية يجب على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ التحاقه بالخدمة فى هذه الجهة ما لم تتخذ ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لالتحاقه بالخدمة فى الجهة الأجنبية". الحكم على الموظف: تنص المادة (197) على أن "على إدارة الموارد البشرية إذا حكم على الموظف بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته". الوفاة: تنص المادة (198) على أن "على إدارة الموارد البشرية إذا توفى الموظف أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته".