النظام الجديد للجامعات
- الترتيب العالمي للجامعات
- تليفون هواوي الجديد 2016
- العاب الجديد
- الجديد في الطاقة الشمسية
- تحديث النظام
"المدينة" تلقي الضوء على أبرز مواد المشروع الثلاثاء 30 / 10 / 2019 فروع للجامعات خارج المملكة.. وافتتاح فروع للأجنبية بالداخل جاء النظام الجديد النظام الجديد للجامعات والذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته أمس.. في 14 فصلا تشتمل على 58 مادة.. وتسلط «المدينة» الضوء على أبرز ملامح هذا النظام في السطور التالية: تحقيق الاستقلالية المنضبطة للجامعات، بحيث يمكّنها ذلك من بناء لوائحها الأكاديمية والمالية والإدارية، وفق السياسات العامة التي تقرها الدولة من خلال مجلس شؤون الجامعات المقترح. تحقيق انعكاس حقيقي لمضامين رؤية (2030) في التنظيم الإداري للجامعات، بما في ذلك الهياكل التنظيمية والصلاحيات ومؤشرات الأداء في مجالات التعليمية والبحثية والإدارية. سيمكّن النظام الجديد للجامعات من إقرار تخصصاتها وبرامجها وفق الاحتياجات التنموية وفرص العمل في المنطقة التي تخدمها. سيساهم النظام الجديد في تخفيض الكلفة التشغيلية للجامعات، وسيدفعها إلى إيجاد مصادر تمويل جديدة، ويقلل من اعتمادها على ميزانية الدولة، وذلك من خلال برامج للأوقاف، والسماح للجامعات بتأسيس الشركات الاستثمارية لتنمية مواردها المالية. سيتم إقرار ميزانية كل جامعة من خلال نظام تمويل مبتكر يعرض على مجلس الوزراء تساهم الدولة بجزء منها، وتعمل الجامعة على توفير فرص تمويل إضافية لتغطية احتياجاتها المالية.
الترتيب العالمي للجامعات
قبل أن أبدأ بعرض ومناقشة مجموعة من التساؤلات تشكلت في ذهني وأنا أقرأ مواد وفقرات النظام الجديد للجامعات، لا بد لي وأن أقول وبكل تجرد إن فكرة تغيير النظام الحالي للجامعات في حد ذاتها تعتبر إنجازا، وتحولا إيجابيا، لماذا؟ لأن الإنسان السوي بطبعه يتطور، ودائما يبحث عن التغيير وعما يوصله للنجاح وينقله من حال إلى حال أفضل، حاله كحال المياه المتجددة في الجداول والأنهار، لا كما تلك الآسنة في البرك والمستنقعات. ومسألة نقد فقرات ومواد النظام، وتجريبه على بعض الجامعات، وبحث تعديله وتطويره، والرفع للجهات العليا بالملاحظات والاستدراكات مسألة واردة ومقبولة، حتى إن النظام نفسه ندب إليها، وجعل استمرار العمل به مشروطا بالتجربة ومتابعة النتائج، ومن ثم الرفع بذلك للمقام السامي. ومع إعجابي بالنظام الجديد للجامعات، إلا أنني لن أسهب كثيرا في مدحه والثناء عليه، فبعض مديري الجامعات الحاليين ووكلائهم ومستشاريهم وحتى مديري مكاتبهم أشبعوا النظام الجديد مدحا وثناء وإطراء، بل وتعدى مدحهم إلى كل ما له صلة مباشرة أو غير مباشرة بهذا النظام، لدرجة أن المتابع للشأن الأكاديمي المحلي ربما شك أن مثل هؤلاء المسؤولين كانوا مظلومين في أعمالهم تحت لوائح وبنود نظام الجامعات الحالي أو أن المثل الشعبي «مع الخيل يا شقرا» ينطبق عليهم تماما.
تليفون هواوي الجديد 2016
النظام الجديد أيضاً فتح الباب أمام الجامعات للاستثمار، وإنشاء شركات، أو المساهمة فيها، وبرامج أوقاف من المنح وغيرها؛ أي خصخصة جزئية. وغني عن الذكر، وربما سبق لي أن ذكرت مراراً عبر هذه الصفحة، أن أحد أهم عناصر النجاح للجامعة وسمعتها، هو قدرتها على بناء برنامج وقفي يمنحها اكتفاء ذاتياً في الإنفاق. ستحقق الجامعات ما كانت تنادي به سابقاً، وهي الاستقلالية؛ لكنها ستكون تحت مظلة مجلس شؤون الجامعات، وستُمثل الجامعة برئيسها عضواً. ستكون لكل جامعة حرية وضع لوائحها الإدارية والمالية والأكاديمية؛ لكن سيكون إقرارها من خلال المجلس. هذه الحرية، أو كما سماها النظام «الاستقلالية المنضبطة»، ستحفز على التنافسية بين الجامعات الثلاث المختارة، ثم بعد سنتين بين كل الجامعات. لن تتمسك الجامعات بعد الآن بتخصصات عتيقة لا مستقبل لخريجيها، ستبحث عن الجديد والواعد، ستعمل المستحيل لتكون في الطليعة. والحقيقة أن الجامعات السعودية مرت بمراحل تطويرية في السنوات العشر الأخيرة؛ لكن تذبذبت بين الإقدام والتراجع؛ لأن نتائج التصنيفات العالمية أو المحلية كانت تقيس مؤشرات الأداء وتقدمه للجامعات فقط. لم يكن للرقيب دور في المحاسبة أو المكافأة؛ لكن مع الوضع الجديد فإن عين الرقيب لن تكتفي بالنتيجة.
العاب الجديد
وعلى أية حال، وبصرف النظر عن مشاعرهم الحميمية التي لن أزاحمهم فيها، سأدخل مباشرة في نقد ما أراه مستحقا للنقد والملاحظة وجديرا بالأخذ بعين الاعتبار عند التجريب والتغيير. تعالوا معي إلى المادة (3) من النظام الجديد التي تقول إن الجامعة مؤسسة أكاديمية عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ماليا وإداريا، ولا تهدف للربح. وهذا شيء جميل ورائع جدا، ولكن كيف نوفق بين الاستقلال المالي للجامعة وبين أنها لا تهدف إلى الربح؟! وكيف نوفق بين الاستقلال الإداري من جهة وهي تخضع لسلطة مجلس شؤون الجامعات في التنظيم وسن اللوائح من الجهة الأخرى؟! عن أي استقلالية نتحدث؟! طالما منحنا الجامعة استقلالا ماليا فليس من المنطق حكر نشاطها المالي فيما تناله من الهبات والتبرعات وبعض الدورات والأنشطة التدريبية، ومع العلم أن النظام قد أعطى الجامعات الحق - وهو قائم منذ زمن - في إنشاء الشركات واستثمار الأبحاث والمرافق وغيرها من الأدوات الاستثمارية، إلا أنه نسف الاستقلالية المالية بنسف أول أهدافها وهو الربح! قد يقول قائل إن المقصود بالاستقلالية المالية هو الاستقلالية في المصروفات وفي المدخولات التي لا تأتي على حساب الطالب، على اعتبار أن التعليم في المملكة مجانا ولا يمكن استهداف الطالب كعميل أو مستهلك، وبالتالي تكون الاستقلالية في استقلالية الذمم المالية وإعداد الميزانيات، وما إلى هناك من أمور تتعلق بالرواتب والحوافز والمزايا، وإن كان هذا هو المقصود فعلا فإننا نكون قد خلقنا إشكالية تشريعية كبيرة، كيف؟ ستسقط الجامعات الصغيرة في فخ الاستقلالية المالية، وسنجد بونا شاسعا بين الجامعات وفرقا كبيرا في الرواتب والمزايا والمنح، لأن الصرف سيكون مربوطا بقوة الجامعة ومدى نفوذ مجلس أمنائها، وسمعتها ومكانتها، ولو أن المشرّع سكت عن الاستقلال المالي لكان خيرا، فالكل في نهاية المطاف عيال على الدولة!
الجديد في الطاقة الشمسية
- كتاب هوك بارت 1 النظام الجديد pdf
- النظام الجديد للجامعات pdf
- خريطة طريق الفوكا الجديد
.jpg)
تحديث النظام
كما يقع على عاتقه، اعتماد إنشاء الكليات والعمادات والمعاهد والمراكز والأقسام العلمية أو دمجها، أو إلغاؤها، أو تعديل أسمائها، وتحديد المكافآت والمزايا لرئيس مجلس الأمناء ونائبه وأعضائه، وتحديد الراتب والمزايا لرئيس الجامعة، وفيما يلي أبرز اختصاصات مجلس شؤون الجامعات: إقرار السياسات والاستراتيجيات للتعليم الجامعي إقرار اللوائح التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والرقابة عليها إقرار اللوائح المالية، والإدارية، والأكاديمية للجامعات إقرار اللوائح المنظمة للاستثمار والإيرادات الذاتية للجامعة إقرار اللوائح المنظمة لقبول التبرعات والهبات والوصايا وآلية الإنفاق منها إقرار اللوائح المنظمة لإدارة الأوقاف في الجامعات بالتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف اختيار رؤساء الجامعات والرفع بأسمائهم إلى مجلس الوزراء لتعيينهم والتعاقد معهم.
٢١- إذا كان رئيس الجامعة يشغل وظيفة عامة، أو كان عضو هيئة التدريس، فيحق له الاحتفاظ بوظيفته خلال مدة رئاسته للجامعة، وتُحتسب تلك المدة في الخدمة لأغراض العلاوة الدورية والترقية والتقاعد. ٢٢- يجوز إنشاء فروع للجامعات خارج المملكة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الأمناء وتأييد مجلس شؤون الجامعات. ٢٣- موافقة مجلس الأمناء على تكليف نواب رئيس الجامعة بخلاف آليات تعيينهم سابقاً، والتي يتم تكليفهم بناء على موافقة اللجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي. قيم هذا الموضوع Rate this topic قيم هذا الموضوع 01/03/1441 06:15 م Web Part Manager:You must enable Web Parts by adding a WebPartManager to your page. The WebPartManager must be placed before any Web Part controls on the page. 48689 01/03/41 252. 27
٨- سيسهم النظام الجديد في تطبيق مرتكزات رؤية المملكة (2030)، فيما يخص تطبيق مبادئ الخصخصة في إدارة وتشغيل مؤسسات التعليم الجامعي، كما سيحقق النظام الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والأكاديمية والإدارية في مؤسسات التعليم الجامعي. ٩- سيتم استخدام مؤشرات الأداء عند تقييم أداء الجامعات، وإبراز ذلك في التقارير السنوية. ١٠- ربط الجامعات بسوق العمل من خلال تعدد التمثيل من خارج الجامعة في المجالس المختلفة. ١١- توسيع المشاركة في اتخاذ القرار في مؤسسات التعليم الجامعي من خلال إنشاء المجالس الاستشارية الطلابية وأعضاء هيئة التدريس. ١٢- يستمر موظفو الجامعات بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم والموظفون الإداريون، والفنيون الحاليون على أنظمتهم الوظيفية السابقة التي يخضعون لها، ويشمل نظام العقود السنوية أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم والموظفون الإداريون، والفنيون (لجدد) في الجامعات التي سيطبق فيها النظام. ١٣- مشروع النظام الجديد يتيح للجامعات إنشاء الشركات، أو المشاركة في إنشائها أو دخول الجامعة فيها شريكاً. ١٤- يلزم مشروع النظام الجامعات بالحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي من هيئة تقويم التعليم أو من قبل إحدى هيئات الاعتماد المرموقة.
مثل غيري من المهتمين، كنت قد اطلعت قبل سنتين على مسودة مشروع نظام الجامعات السعودية الجديد، وقد أخذ ما يكفيه من دراسة من اللجنة المعنية، وخرج للنور قبل أسبوع مع إقراره من مجلس الوزراء السعودي. مواد النظام متوفرة على صفحة وزارة التعليم وغيرها من المواقع، ويمكن الاطلاع عليها بالتفصيل؛ لكني سأعبر معلِّقة على بعض النقاط. ولكن قبل ذلك، من المهم الإشارة إلى أن خلاصة النظام الجديد تتمحور حول الاستراتيجية الجديدة نفسها للدولة، في محاولتها الخروج من ثوب الدولة الريعية المعتمدة على النفط، إلى دولة تملك القدرة على إنتاج موارد متنوعة. الجامعات مع النظام الجديد ستجاهد للخروج من فكرة المؤسسة المعتمدة كلية على الدولة في إنفاقها، إلى مؤسسات قادرة على ضخ موارد مالية تقوم بها على مصاريفها. والهدف الرئيسي لذلك ليس كما يبدو أن الدولة تريد التخلص من أعباء الإنفاق العالي للجامعات من ميزانيتها، وإن كان هذا من حقها ومبتغاها، ولكن الهدف الرئيسي هو دفع الجامعات لبلوغ النضج الإداري بتحمل مسؤوليتها الإدارية والمالية والأكاديمية، وتغيير ثقافة الاتكال والاتكاء إلى الوقوف بثقة للمنافسة وإثبات الذات. النظام الجديد للجامعات سيغير خريطة التعليم العالي في المملكة، إنْ نجحت الجامعات الثلاث المختارة كمرحلة أولية في الاختبار.