أحمد الله عز وجل أن سخر لبلادنا هذه الحكومة الراشدة التي رفعت لواء التوحيد، وأحيت شعائر الإسلام، وانتصرت لكل مظلوم. ولكوني أحد المهتمين بالشأن القضائي في المملكة العربية السعودية، والراصدين لتطوره وتقدمه فقد شدني ما رأيت من إنجازات متلاحقة لديوان المظالم، خاصة في السنوات الأربع الأخيرة، فقررت الكتابة في هذا الشأن. نحن اليوم نعيش تحولا إيجابيا يتمثل في رؤية 2030 المباركة التي من شأنها النهوض بالاقتصاد، وفتح سبل الاستثمار في الداخل والخارج، واستقطاب رؤوس الأموال التي يحرص ملاكها على بيئة عدلية واضحة الملامح عند الخصومات. وكانت بوادر هذا التطور العظيم بادية في الملامح الأساسية لاستراتيجية ديوان المظالم 1437-1442هـ (2020) والتي تقرر مبدأ لا مناص منه وهو «الريادة في القضاء الإداري»، فالرسالة واضحة المعالم، وهي أن ديوان المظالم جهة «قضاء إداري مستقل، يفصل في الدعاوى بتميز وشفافية وصولا لعدالة ناجزة، عن طريق كوادر مؤهلة وإدارة حديثة وإجراءات ميسرة وتقنية متطورة في بيئة محفزة مع بناء علاقة تشاركية ونشر للوعي القضائي». أما أهدافه الاستراتيجية فتتلخص في: تقليص أمد التقاضي مع تحقيق جودة عالية. والتحول الالكتروني لأعمال ديوان المظالم خلال خمس سنوات.
النوع الثاني: الفصل في المنازعات المتعلقة بالطعن في القرارات الإدارية للأسباب المنصوص عليها في النظام. النوع الثالث: الفصل في الدعاوى المتعلقة بالتعويض الموجهة من ذوي الشأن إلى الحكومة والأشخاص ذوي الشخصية المعنوية بسبب أعمالها. النوع الرابع: الفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون الحكومة أو إحدى الشخصيات المعنوية العامة طرفاً فيها. القضاء التأديبي وهو الفصل في الدعاوى التأديبية التي تقام ضد الموظفين لمخالفات تتعلق بأعمالهم الوظيفية أو سلوكهم الأخلاقي. القضاء الجزائي ويشمل الفصل في الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في بعض الأنظمة والمراسيم الملكية، مثل: جرائم الرشوة ومباشرة الأموال العامة وجرائم التزوير وغيرها. القضاء التجاري ويشمل الفصل في الدعاوى التجارية وما يتعلق بها استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (421) وتاريخ 26 شوال 1407 هـ. طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وذلك استناداً إلى المادة (8) من النظام السابق للديوان. الفصل فيما يحال إلى الديوان بقرار من مجلس الوزراء أو النصوص التي ترد في بعض الأنظمة مسندة الفصل في المنازعات الواردة فيها إلى الديوان.
ديوان المظالم علم تفاصيل الوكالة الحكومية البلد السعودية تأسست 12 رجب ، 1373 هـ 18 مارس 1954 المركز الرياض ، السعودية شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء الإدارة الوزراء المسؤولون خالد بن محمد اليوسف ، رئيس ديوان المظالم إبراهيم بن عبدالله المطرودي ، نائب رئيس ديوان المظالم للشؤون التنفيذية موقع الويب الموقع الرسمي لديوان المظالم تعديل مصدري - تعديل ديوان المظالم هو هيئة قضاء مستقلة في السعودية ترتبط مباشرة بالملك، وتضم 16 محكمة إدارية موزعة على مناطق المملكة، تسعى لإرساء العدل والإنصاف والرقابة القضائية الفاعلة على الأعمال الإدارية من خلال الدعاوى الماثلة أمامه، لضمان حسن تطبيق الأنظمة واللوائح المقررة وتمكين صاحب الحق من وسائل التظلم. تم تحديد اختصاصات ديوان المظالم ومهامه بموجب مرسوم ملكي رقم (م/51) في عام 1982 م، والمرسوم الملكي رقم (م/ 3) في عام 2014 الذي ينص على نظام المرافعات بديوان المظالم. [1] [2] النشأة والتأسيس [ عدل] منذُ أن تأسست السعودية وتشكلت أجهزة الدولة الرسمية بها وقامت دولة المؤسسات والنظام كانت ولاية المظالم من أولويات الدولة، فلقد أولاه ولاة الأمر في البلاد جل اهتمامهم، لأنه متى وجد العدل وجد الأمن والاستقرار، فديوان المظالم مر بالعديد من المراحل التطويرية لكثرة ما أسند إليه من مهام جسيمة.
ودعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة. والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. والدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة. والمنازعات الإدارية الأخرى. هذه باختصار لمحة عن ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.